العنوان

:

نهج حلق الوادي 7000 بنزرت.

الهاتف : 001 431 72 216 00 - 011 431 72 216 00
    671 432 72 216 00
     

    تتولى مصلحة التراخيص العمرانية دراسة ملفات التقسيم والتجزئة ورخص البناء وتقوم بتسليم قرارات رخص البناء والتنوير العمومي والماء الصالح للشراب.

    رخص البنـــــــاء :

  1- تعريف رخصة البناء:  رخصة البناء هي وثيقة إدارية في شكل قرار يصدره رئيس البلدية أو الوالي حسب مرجع النظر لإنجاز مشروع بناء، طبقا للإجراءات القانونية والفنية الجاري بها العمل ، و يهدف الترخيص في البناء إلى مراقبة مطابقة البناء للقوانين العمرانية من ناحية و إلى ترتيب الطرقات والتصفيف وغيرها من ناحية أخرى

  2- الترخيص في البناء :  على كل من يروم البناء أو إجراء أشغال ترميم لتدعيم بناية موجودة أو إدخال تغييرات عليها الحصول على ترخيص في ذلك من رئيس البلدية داخل المناطق البلدية ومن والي الجهة بالنسبة لبقية المناطق.

   أ -  إجراءات المصادقة :

  •  ضرورة طلب الترخيص من الوالي أو رئيس البلدية حسب مرجع نظر السلطة المسلمة للرخصة بالمنطقة.

  •  يتم إعداد ملف في البناء المزمع إقامته من طرف مهندس معماري مرسم بجدول عمادة المهندسين المعماريين.

  •  يعرض الملف على لجنة إستشارية يتم بعثها بقرار من الوزير المكلف بالتعمير.

  •  حق الاعتراض في الترخيص لممثل الوزيرالمكلف بالتعمير.

  •  يتم البت في مطلب الترخيص في آجال محددة.

    ب - المبدأ : 45  يوما في الحالات العادية .

    ج -الاستثناء:  60 يوما إذا كان مثال التهيئة العمرانية بصدد الدرس /90 يوما في صورة وجود البناية .

   داخل أو في حدود 200 م لــ :  - مواقع طبيعيـة - مواقع ثقافية أو أثرية - المناطق المصانة - المعالم التاريخيـة

    د -  ضرورة أخذ رأي المؤسسات :

  •  المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية في حالة البناء في مستغلات فلاحية .

  •  وزير الدفاع في حالة البناء في عقار قرب عقارات عسكرية في عرض 150م.

  • الوزير المكلف بالتراث في حالة البناء أو الترسيم داخل المواقع الثقافية والمجموعات التاريخية  والتقليدية والمعالم التاريخية والمجاورة للمعالم التاريخية.

  •  الاستثناء في الترخيص لبنايات عسكرية ذات صبغة سرية و إصلاحات عادية وضرورية .

  •  التعريف بالرخصة  وذلك بعرض لوحة في الترخيص بمدخل الحضيرة.

  3-  من يعد رسم مشروع البناية :

   يقع إعداد رسم مشروع البناية من طرف مهندس مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين للبلاد التونسية على أنه في بعض الحالات يمكن عدم اللجوء لمهندس معماري لإعداد رسم للمشروع ، وهذه الحالات هي :

  • بناء منزل فردي لا تتجاوز مساحته المغطاة 80 م²

  • توسيع مسكن قائم الذات ما لم تتجاوز جملة المساحات المغطاة بعد التوسيع 100 م²                  

  • بناء مستودعات ومغاسل معدة للاستعمال الفردي والمنزلي .

  • إقامــة الأسيجــة .

  4-  الوثائق المكونة لملف رخصة البناء :  

   يحتوي ملف رخصة البناء وجوبا على :
أ ـ مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه،
ب ـ شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها،
ج ـ بطاقة إرشادات فنية تسلّم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم المشروع باستثناء الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري لإعداد رسوم مشاريع البناء، كما حدّدها قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المشار إليه أعلاه،
د ـ مشروع بناء في خمسة نظائر يتضمن الوثائق والبيانات التالية:

  ـ مثال موقعي للعقار مجسم عند الاقتضاء على مستخرج من مثال التهيئة العمرانية للمنطقة،
  ـ مثال جملي مقياسه 1/500 فما فوق يحتوي على البيانات التالية :
    * الاتجاه،
    * حدود وأبعاد قطعة الأرض،
    * موقع تركيز البناءات المزمع إقامتها أو الموجودة والمقرر إبقاؤها أو هدمها وكذلك تنظيمها وحجمها،
    * بيان بداية البناءات المجاورة وعلوها.
  ـ تصماميم مختلف الطوابق وأمثلة المقاطع المحدّدة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس 1/100 فما فوق.

     تضبط الأمثلة بصفة خاصة أماكن تركيز المآوي والمسالك المخصّصة للمعاقين بالنسبة إلى مشاريع المباني المعدة لاستقبال العموم وبالنسبة إلى مشاريع المباني المعدة للسكن الجماعي.
     وتشتمل هذه الأمثلة وجوبا على كل البيانات اللازمة التي من شأنها أن تسمح بالحكم على المظهر الخارجي للمبنى المزمع إقامته، وكذلك على تخصيص مختلف محلاته وعلى مدى تقيّده بالخصوصيات المعمارية المميزة للمنطقة المعنية، كما يحدّدها القرار البلدي الصادر في ضبط الخصوصيات المعمارية المنطبقة على المنطقة المعنية خاصة فيما يتعلق بالأشكال الهندسية والفتحات ومواد البناء المستعملة والزخارف والألوان.

ـ مثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسات يمارس نشاطه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين وذلك في الحالة التي يكون فيها المبنى :
*معدا لاستقبال العموم وتتجاوز مساحته المغطاة 80 مترا مربعا،
* يحتوي على ثلاثة طوابق أو أكثر،
* منجزا من قبل باعث عقاري وذلك مهما كانت خاصيات المشروع،
 

ويقتصر مشروع البناء في الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري على الوثيقتين التاليتين :
- رسم يحتوي على كل البيانات التي من شأنها تحديد موقع قطعة الأرض وأبعادها،
- رسم يحتوي على تركيز المبنى وتوزيع وتخصيص المحلات التي يتكون منها وواجهاتها، ويجب أن يبين الرسم المتعلق بإقامة الأسيجة التركيز والواجهة والعلو.

هـ ـ دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط وفقا لأحكام الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه،
و ـ قرار تصفيف إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري أو الملك العمومي للسكك الحديدية أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه المشار إليها بالفصل 25 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير والمحدّدة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ز ـ الرخص الإدارية المتعلقة بوضعية قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها إن كانت محاذية لمنطقة خاضعة لإرتفاقات خاصة،
ص ـ وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات،
ع ـ شهادة إبراء تثبت خلاص المعلوم على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية مسلمة من قبل قابض المالية طبقا للفصل 13 من مجلة الجباية المحلية،
ف ـ ملف سلامة مصادق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية بالنسبة إلى البنايات الخاضعة لنظام الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والانفجار والفزع وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

     علاوة على الوثائق المنصوص عليها أعلاه، يجب أن يتضمن مشروع إعادة التهيئة أو إعادة التخصيص لعقار محمي أو مرتب أو كائن داخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي الوثائق التالية : كل في نظيرين :
أ ـ مثال موقعي للعقار،
ب ـ مثال جملي مقياسه 1/500 فما فوق يحتوي على البيانات التالية :
   ـ الاتجاه،
   ـ حدود وأبعاد قطعة الأرض،
   ـ موقع تركيز البناءات المزمع إعادة تهيئتها أو إعادة تخصيصها،
   ـ بيان بداية البناءات المجاورة وعلوها.
ج ـ تشخيص مدقق لمختلف الطوابق مقياسه 1/50،
د ـ أمثلة المقاطع المحددة للارتقاعات وكذلك الواجهات بمقياس 1/50،
هـ ـ تشخيص للهياكل،
و ـ تشخيص مجمل العناصر الزخرفية بمقياس 1/20.

      وتشتمل هذه الأمثلة وجوبا على كل البيانات اللازمة التي من شأنها أن تسمح بالحكم على المظهر الخارجي للمبنى المزمع إقامته، وكذلك على تخصيص مختلف محلاته.
     يجب أن تبين بدقة أمثلة إعادة تهيئة المبنى المعد بنفس المقاييس المبينة حسب الترتيب أعلاه أجزاء المبنى من جدران وجدران داخلية وأرضيات الطوابق المزمع تعويضها وكذلك الفتحات المراد طمسها أو إحداثها وكل عنصر هيكلي أو تزويقي مضاف.
 

  5- أجل صلوحية رخصة البناء والتمديد فيها وشروط تجديدها :

   تسلّم رخصة البناء من قبل رئيس البلدية داخل المنطقة البلدية ومن قبل والي الجهة بالنسبة إلى بقية المناطق وذلك في صيغة قرار يرفق بنظير من المثال المتعلق بمشروع البناء يحمل عبارة "رأي بالموافقة" ممضى من قبل رئيس اللجنة الفنية لرخص البناء ورئيس المصلحة الفنية للجماعة المحلية المعنية. وتوجّه نسخة من قرار رخصة البناء إلى الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للحفظ.

   تتولى المصالح المختصة للجماعة المحلية المعنية في أجل أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار إعلام طالب الرخصة بالموافقة أو الرفض وذلك برسالة مضمونة الوصول في أجل أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار ودعوته عند الاقتضاء إلى تسلّم رخصة البناء في أجل أقصاه شهر من تاريخ ذلك الإعلام وإلا عدّت غير سارية المفعول.

   تدوم صلوحية رخصة البناء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إعلام صاحبها بالموافقة.

   تمدد صلوحية الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء. ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية أو المعتمدية المعنية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها. ويتم تجديد الرخصة بنفس الصيغ والشروط التي منحت بها إذا حصل تغيير في مشروع البناء.

 

  6- قائمة الأشغال الرامية إلى إدخال التغييرات أو إصلاحات عادية وضرورية على بناية مقامة والتي لا تخضع للترخيص في البناء:

أ) الأشغال المتعلقة بإدخال تغييرات على بناية مقامة مثل توسيع فتحات داخلية - تبليط داخل البناءات - تبليط أرضيات البساتين وطلائها بالإسمنت - وضع حديد واق  للأبواب والنوافذ مع إحترام ما عسى أن يترتب عن ذلك من إتفاقات خاصة- وضع جوانب المياه - تركيب التجهيز الصحي - تركيز أجهزة التدفئة - وضع التجهيزات الكهربائية داخل البنايات أو الحدائق - تركيب قنوات الماء الصالح للشراب داخل البنايات أو الحدائق - وضع أنابيب الغاز داخل البنايات أو الحدائق - وضع ميازيب لنزول ماء الأمطار داخل البنايات أو الحدائق - وضع قنوات لصرف مياه الأمطار والمياه المستعملة داخل البنايات أو الحدائق.

 

ب) الأشغال الرامية إلى إدخال إصلاحات على بناية مقامة مثل إصلاح انحدارات السطوح لتفادي تسرب المياه - اعادة بناء السقوف إذا كان المبنى لايشمله تصفيف جديد - إعادة بناء الأرضيات وتلبيس الجدران - إعادة الطلاءات داخل المحلات وخارجها - دهن وتكليس البنايات من الداخل - دهن الواجهات وتلبيسها  - إصلاح الجدران الخارجية والجدران الداخلية بدون تغيير التركيز إذا كان المبنى لايشمله تصفيف جديد- إعادة طلاء أحد الشقوق - إصلاح التجهيزات الكهربائية - إصلاح القنوات الصالحة للشراب - إصلاح أنابيب الغاز -إصلاح قنوات صرف مياه الأمطار والمياه المستعملة .

   تقسيم عقار :

  يقصد بالتقسيم كل عملية تجزئة قطعة أرض إلى مقاسم يساوي عددها 3 أو أكثر معدة بعد التهيئة لبناء محلات سكنية أو مهنية أو صناعية أو سياحية أو تجهيزات مشتركة اجتماعية و ثقافية . وفي صورة ما إذا تعلق الأمر بتجزئة قطعة أرض إلى مقسمين اثنين فإن هذه العملية تخضع إلى المصادقة مسبقا من قبل رئيس البلدية أو الوالي حسب مرجع النظر  و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للتقسيمات. ويعد تقسيما كل عقد إيجار أو بيع يهدف إلى إعادة تجزئة قطعة إلى جزئين أقل من عشرة سنوات بعد تجزئة أولى إن لم تكن هذه تقسيما .كما يعد أيضا تقسيما بيع جزء أو أجزاء مشاعة من عقار معد للبناء حسب التراتيب الجاري بها العمل .

 

    الوثائق المتضمنة لملف مشروع تقسيم :

  •  مطلب محرر على مطبوعة خاصة تسلم من الإدارة ممضى من طرف المالك أو المالكين أو وكلائهم.

  •  مذكرة تقديم لعملية التقسيم تبين خاصة :

  • التدابير الترتيبية المنصوص عليها بمثال التهيئة العمرانية .

  • الخاصيات الطبيعية لقطعة الأرض(الإنحدار،التعرض للعوامل الطبيعية، الخ....)

  • المنهج العمراني المتبع في عملية التقسيم وخاصة انسجامها مع المحيط العمراني المجاور والأخذ بعين الإعتبار للنمط المعماري والعمراني والإجتماعي والإقتصادي للمنطقة أو الجهة.

  • البرنامج المزمع حسب نوعية المساكن والتجهيزات العمومية.

  •  وثيقة تملك (رسم عقاري، عقد ملكية، حكم استحقاقي ...)

  •  مثال موقعي للأرض المراد تقسيمها

  •  مثال للرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة وإن لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس1/1000  على الأقل معد من قبل مساح.

  •  مثال يبين مختلف الإرتفاعات عن سطح الأرض المراد تقسيمها والأراضي المحاذية حسب وضعيتها الحالية بمقياس 1/1000  على الأقل معد من قبل مساح. ويبين المثال المباني والغراسات الموجودة ومنطلق التقسيمات المصادق عليها والتجهيزات العمومية  المتصلة بالأرض والمحاذية لها ويحدد علاوة على ذلك الجزء الذي لا ينوي المقسم تقسيمه، إذا كان مطلب الترخيص لا يهم كامل العقار.

  • مثال تقسيمي بمقياس 1/1000 على الأقل يتضمن بيان ترقيم ومساحة وتخصيص المقاسم وتسطير المساحات الخاصة بإيواء السيارات ومواقع الطرقات وربطها بالطرقات الموجودة وتزويد التقسيم بمختلف الشبكات وأعماد الانتظار لتمريرها عند الاقتضاء.

  •  رسم جملي يبين التركيب العام للمشروع ورسم بياني موجز لأحجام المشروع في ثلاثة أبعاد، وعند الاقتضاء صور من نموذج مصغر أو غيرها من الوسائل التي من شأنها أن تمكن من تصور تجسيم المشروع وذلك بالنسبة للتقسيمات التي تساوي أو تفوق مساحتها الخمسة هكتارات.

  •  كراس شروط التقسيم المحدد لحقوق وواجبات المقسم والمشترين أو المتسوغين للمقاسم وكذلك برنامج التهيئة والتطهير. ويتضمن كراس الشروط تراتيب عمرانية يعارض بها الغير تنطق بضبط القواعد والإرتفاقات  ذات المصلحة العامة التي تخضع لها البيانات حسب نوعها وخصائصها وكذلك القواعد والإرتفاقات التي تخضع لها المواقع المخصصة للإنشاءات ذات المصلحة الجماعية  وللمساحات الشاغرة أو الخضراء. ويجب أن ينص هذا الكراس أيضا على إحتمال إنتهاء العمل بالتراتيب العمرانية الخاصة بالتقسيم وأن يكون مطابقا لكراس الشروط النموذجي .

  •   رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال

  •  شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن الأرض المزمع تقسيمها يمكن تطهيرها أو تزويدها بالماء الصالح للشراب أو بالطاقة الكهربائية أو قابلة للربط بشبكة الإتصالات.

  •  شروط وكيفية إنجاز الأشغال في صورة القيام بها على مراحل .

  •   مذكرة أو دراسة تنطق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

  •   قرار تصفيف إذا كان العقار المزمع تقسيمه محاذيا للملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري.

  تجزئة عقار :

 

  يتكون ملف التجزئة من نفس  الوثائق المكونة لملف التقسيم بإستثناء كراس الشروط

  لا يخضع مالكوا الأراضي القائمون بعملية التجزئة إلى ضرورة إنجاز أشغال البنية الأساسية التي يطالب بها عادة أصحاب التقسيمات وفق مقتضيات كراس شروط التقسيم لكنهم يخضعون إلى  مساهمة المالكين الجوار في مصاريف الأشغال الأولية أو الإصلاحات الكبرى للأنهج والقنوات المستعملة والأرصفة طبقا للتشريع الجاري به العمل.